بررسی رویکرد اقتصادی دولت در یک سال اخیر/در اجرای سیاست‌ها شرایط مناسبی از ناحیه دستگاه‌های دولتی به‌وجود نمی‌آید

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، عضو شورای بسیج اساتید دانشگاه اصفهان، گفت: سیاست‌ دولت سیزدهم در یک ‌سال اخیر بر محور ایجاد گشایش در فعالیت‌های اقتصادی از طریق کم شدن موانع اشتغال، گسترش تجارت خارجی، رساندن واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه فعال به ظرفیت اسمی و دیگر موارد بوده است.

محمد واعظ، عضو هیأت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، پیرامون سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در یک سال گذشته اظهار داشت: سیاست‌ دولت سیزدهم در یک ‌سال اخیر بر محور ایجاد گشایش در فعالیت‌های اقتصادی از طریق کم شدن موانع اشتغال، گسترش تجارت خارجی، رساندن واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه فعال به ظرفیت اسمی و دیگر موارد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه سیاست محوری دولت، فعال کردن تولید در اقتصاد ملی است، تصریح کرد: آمارهای داخلی و جهانی هر دو بیانگر موفقیت نسبی دولت در این زمینه است، اما ضعفی که در اجرای سیاست‌ها مشاهده می‌شود این است که شرایط مناسبی خصوصاً از ناحیه دستگاه‌های دولتی به‌وجود نمی‌آید و در همین راستا اجرای سیاست‌ها با تأخیر یا نقصان روبرو می‌شود.

واعظ با بیان اینکه در موضوع تغییر الگوی پرداخت یارانه از ارز به کالابرگ شاهد بودیم که چون فرایند اجرای انتشار کالابرگ و استقرار آن به دقت پیش‌بینی نشده بود، با تاخیر مواجه شدیم، یادآور شد: البته در این روند شاهدیم که تغییر قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ و عدم اختصاص ارز به واردات باعث صرفه‌جویی ارزی، کاهش واردات، محدود شدن قاچاق صادراتی و مهار شدن مصرف شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ عنوان داشت: این روند هرچند طبق سیاست‌های اقتصادی دولت اقدامی موجه بوده، اما اجرای آن با لحاظ کردن تمام جوانب نبود و در این راستا شاهد عدم قانع‌سازی مطلوب مردم در خصوص سیاست تغییر نرخ ارز هستیم.

وی با یادآوری اینکه دولت در خصوص به حرکت درآوردن چرخ تولید و اشتغال به‌طور فعال ظاهر شده است، تصریح کرد: اما در مقابل در خصوص اصلاح نهادها و سیاست‌های اساسی با کمبودهای زیادی روبرو است که یکی از این کمبودها اصلاح ساختار اداری است و به این دلیل با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.

عضو شورای بسیج اساتید دانشگاه اصفهان، در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح اقتصادی و اعمال موفق سیاست‌های اقتصادی مستلزم تحول در نظام اداری به مفهوم اعم است که این مورد شامل تحول در ساختار اداری بانک مرکزی نیز می‌باشد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس