امروز : دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷
یادداشت عضو شورای رسانه ای بسیج اساتید استان اصفهان؛

دیپلماسی اقتصادی وموضوع قرار داد۲۵ ساله با چین

در این شرایط باید سطح روابط با چین را ارتقا داد تا در چالش‌های موجود با غرب نیز بتوان از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی قوی‌تری برخوردار بود اما همواره باید مدنظر داشت استقلال نقطه قوت جمهوری اسلامی و برگ زرین آن است و از سویی براساس سیاست موازنه عدمی تنها توافق و سندی مورد پذیرش است که بر اساس ۳ اصل "عزت، حکمت و مصلحت" بنا گذاشته شود چه با غرب باشد و چه با شرق، فرقی نمی کند.
دیپلماسی اقتصادی وموضوع قرار داد25 ساله با چین
سه شنبه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۰۹:۵۲ |
کد خبر : ۱۴۴۵ |
اخبار سازمان

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، محسن توکل عضو شورای رسانه ای بسیج اساتید استان اصفهان در یادداشتی به موضوع دیپلماسی اقتصادی وموضوع قرار داد25 ساله با چین پرداخته است.

متن یاداشت به شرح زیر است:

با توجه به جایگاه و توان اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که سال ها گرفتار جنگ و سپس درگیر برنامه‌های بازسازی بوده است، نمی‌توان انتظار داشت نظام به صورت گسترده به اقدامات سلبی در حوزه اقتصاد مبادرت نماید اما با توجه به عایدات نفتی کشور می‌توان از این ابزار به صورت ایجابی استفاده نمود و به عنوان نمونه در روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای شرق دور، ابزار نفت می‌تواند باعث ایجاد فرصت برای نظام جهت توسعه همکاری‌های فنی و اقتصادی و سیاسی با این کشورها گردد.

 با این وجود عدم توانایی تشکیلات سیاسی خارجی کشور در ارائه تصویر قابل قبول از جذابیت های اقتصادی و بازار کشور در عرصه جهانی باعث گردیده در روابط با بسیاری از کشورها نتوانیم از فرصت‌های موجود بهره‌برداری لازم را داشته باشیم به عنوان نمونه این وضعیت را در خصوص کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی می‌توان مشاهده کرد.

عدم ایجاد نمایندگی های بازرگانی فعال و  مراکز تجاری ایرانی در خارج از کشور عملا سبب شده از ابزار اقتصادی درسیاست اقتصادی  خارج از کشور نتواند به طور موثر مورد بهره برداری قرار گیرد. البته بخشی از این موضوع به ضعف دیگر دستگاه اقتصادی کشور و نیز بخش خصوصی باز می‌گردد که باید دیپلماسی کشور را همراهی نماید.

 با این وجود تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه در سال ۷۶ را باید گامی در راستای درجه بیشتر و عمیق‌تر جایگاه اقتصاد در دیپلماسی کشور تلقی گردد.

 هرچند تشکیلات مزبور تا کنون نتوانسته است به لحاظ سازمانی و کارکردی جایگاه خود را در وزارت امور خارجه باز یابد و این ناشی از دو عامل بوده است: نخست نبود کارشناسانی که به طور موثر بتوانند در حوزه اقتصاد خارجی فعال باشند. دوم ناهماهنگی بخش‌های مختلف در داخل دستگاه دیپلماسی کشور و نیز در رابطه با دیگر سازمان‌های دست‌اندرکار اقتصاد و بازرگانی کشور.

 اما واقعیت این است که بدون وجود یک برنامه عملیات منسجم بدون شک چارچوب سیاست و استراتژی های کلان نظام که از سوی نمایندگی های سیاسی و اقتصادی ایرانی اسلامی ایران در خارج از کشور که نیاز است پیگیری شود ناکام خواهند ماند. بدیهی است پشتوانه این اقدامات تحرک پویایی و همراهی بخش خصوصی و حمایت دولت از حضور این بخش در عرصه های اقتصادی و بین المللی می باشد.

 بحث دیگری که در خصوص ابزار اقتصادی در سیاست خارجی باید به آن اشاره نمود این است که به هر حال ضرورت دارد دستگاه دیپلماسی ما با دوری از هر گونه افراط و تفریط در روابط خارجی کشور نه اقتصاد را هدف قرار دهد و نه آن را فدای دیگر اهداف نماید. منافع ملی نظام کمک می کنند با رویکردی متوازن با پدیده اقتصاد برخورد شود.

 متأسفانه در ادوار مختلف سیاسی خارج کشور این موضوع مشاهده می‌شود که برخورد متوازن با اقتصاد وجود نداشته است. نباید فراموش کرد که آموزه‌های اسلامی میانه روی در اقتصاد و سیاست می باشد.

 موضوع دیگر مسئله جذب سرمایه‌های خارجی است. قاعدتاً یکی از کارکردهای اصلی دستگاه دیپلماسی کمک به ارتقاء توان اقتصادی و فنی کشور از طریق استفاده از امکانات و سرمایه‌های خارجی می‌باشد ما این پدیده را در روابط با کشورهای کشورهایی چون روسیه و چین مشاهده می کنیم.

به هرحال ضرورت دارد در این حوزه روابط خارجی دستگاه دیپلماسی با رعایت اصل توازن و حفظ استقلال و تمامیت کشور فعال تر برخورد نماید.

البته مسائل جاری در سیاست بین الملل و بعضا نوع روابط برخی کشورها با آمریکا در شرایط کنونی همکاری اقتصادی آنها را با جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر منفی قرار می دهد لیکن نباید از نظر دور داشت که به هر حال جذابیت اقتصادی یکی از عوامل تعیین کننده رفتار کشورها است که باید کارگزاران سیاست خارجی با استفاده از آن زمینه های جلب همکاری دیگر دور را فراهم آورد.

 به نظر می رسد  دستگاه دیپلماسی کشور در انعکاس گزارش‌های عمیق کارشناسی از وضعیت وتوان اقتصادی دیگر کشورها به نهادها و ارگان‌های داخلی فعال در حوزه تجارت و اقتصاد دچار کاستی می باشد.

ازاین رو باید گفت ایجاد روابط با شرق خصوصا چین و احیاء جاده ابریشم همواره در سیاست خارجی پس از انقلاب مطرح بوده است و  تصویب یک سند جامع که از تحریم ها و فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادی آسیب نبیند هم یک امر عقلانی و قابل دفاع است.

اجماع داخلی در آمریکا هم بر آن قرار گرفته که با تشدید فشار‌های همه‎ جانبه سرعت رشد اقتصادی و فناوری در چین را مهار کند. در این روند بحران کرونا و نزدیک ‎شدن انتخابات در آمریکا تنش ‏ها را تشدید کرده است که ایران باید با دوراندیشی از فرصت ایجادشده در جهت تأمین منافع ملی خود بهره ‏برداری کند.

اما باید گفت وجهه عمومی چین اکنون آسیب دیده است، ولی چین تلاش می‌کند با اتخاذ دیپلماسی عمومی فعال و ارسال ماسک و اقلام بهداشتی رایگان به سراسر جهان این آسیب را ترمیم کند. کمک‌های متقابل مردمی و دولتی چین و ایران در بحران کرونا، شرایط بهتری برای همکاری دو کشور فراهم آورده و فصل جدیدی برای همکاری مشترک گشوده است.

این یک فرصت مناسب برای ایران است تا روابط خود را با چین گسترش داده و به‏ خصوص در حوزه همکاری‌های بهداشتی و راهبردی  بیش‏ از پیش فعال شود. در این شرایط باید سطح روابط با چین را ارتقا داد تا در چالش‌های موجود با غرب نیز بتوان از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی قوی‌تری برخوردار بود اما همواره باید مدنظر داشت استقلال نقطه قوت جمهوری اسلامی و برگ زرین آن است و ازسویی براساس سیاست موازنه عدمی تنها توافق و سندی مورد پذیرش است که بر اساس ۳ اصل "عزت، حکمت و مصلحت" بنا گذاشته شود چه با غرب باشد و چه با شرق، فرقی نمی کند.

انتهای پیام/

اخبار فرهنگی

اطلاعیه ها

پیشخوان خدمات

پنل ثبت نام